ووجه الاستدلال بهذا أنّ لا زائدة بعد الواو لتوكيد النفي ، فيتعيّن حينئذ أن تكون ما نافية لا مصدريّة ، كما توهّم ابن مالك ، ويكون هذا من كلام الراويّ ، ومقولة ( ص ) : هو أحبّ الناس إلى . قال الدمامينيّ : وهذا ليس بقاطع ، إذ يحتمل أن تكون لا نافية ، وغيرهما منصوبا بمحذوف لا معطوفا على فاطمة . والمعنى لا استثني غيرها ، فيكون من كلامه ( ع ) ، ولا تعارض حينئذ بين رواية الطبرانيّ وتلك الرواية المتقدّمة . الثاني : قال أبو حيّان وغيره : الأفعال الّتي يستثني بها لا تقع في المنقطع . حكم المستثنى بغير : « و » المستثنى « بغير » ، وهي اسم ملازم للإضافة في المعنى ، ويجوز أن تقطع عنها لفظا ، إن فهم معناها ، وتقدّمت عليها كلمة ليس أو لا خلافا لابن هشام في منع وقوعها بعد لا وقد تقدّم الرّدّ عليه ، فليراجع . يقال : قبضت عشرة ليس غيرها ، برفع غير على حذف الخبر أي مقبوضا ، وبنصبها على إضمار الاسم أيضا أي ليس المقبوض غيرها . وليس غير بالفتح من غير تنوين على إضمار الاسم أيضا ، وحذف المضاف إليه لفظا ونيّة ثبوته وليس غير بالضمّ من غير تنوين « 1 » . وقال المبرّد والمتأخّرون : إنّها ضمّة بناء لا إعراب ، وإنّ غير اشبهت بالغايات كقبل وبعد ، فعلى هذا يحتمل أن يكون اسما وأن يكون خبرا . وقال الأخفش ، ضمّة إعراب لا بناء ، لأنّه ليس باسم زمان كقبل وبعد ، ولامكان كفوق وتحت ، وعلى هذا فهو الاسم وحذف الخبر . وقال ابن خروف : يحتمل الوجهين ، وليس غيرا بالفتح والتنوين ، وليس غير بالضمّ والتنوين ، وعليهما فالحركة إعرابية ، لأنّ التنوين إمّا للتمكين ولا تلحق إلا المعربات ، وإمّا للتعويض ، فكأنّ المضاف إليه مذكور ، قاله ابن هشام في المغني . والأصل في غير المضافة لفظا أن توصف بها النكرة نحو : نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ [ فاطر / 37 ] ، أو معرفة كالنكرة نحو : صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [ الحمد / 6 ] ، فإنّ موصوفها وهو الّذين جنس لا قوم بأعيانهم ، وقد تخرج إلا عن الصفة وتضمّن معنى إلا ، فيستثني بها حملا عليها ، كما تخرج إلا عن الاستثناء ، وتضمّن معنى غير ، فيوصف بها وبتاليها جمع منكر ، نحو : لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [ الأنبياء / 22 ] ، أي غير اللّه ، أو معرف بأل الجنسية ، كقوله [ من الطويل ] :

--> ( 1 ) - سقطت « وليس غير بالضمّ من غير تنوين » في « ح » .